نشریه اکونومیست لندن نوشته، بر اساس تخمین بانک جهانی، دولت افغانستان در سال جاری حدود ۱٫۷ میلیارد دالر، عواید از منابع داخلی جمع‌آوری خواهد کرد.
وزارت مالیه نیز با تایید این گزارش می‌گوید، به دلیل شفافیت در امور اداری، عدم فساد اداری و اختلاس، گماشتن کادر‌های متعهد و مسلکی، عواید حکومت جدید، چند برابر حکومت سابق افزایش یافته است.
در همین حال مردم از افزایش مالیات‌ها شکایت داشته می‌گویند، توانایی پرداخت مالیات سنگین را ندارند.
درهمین حال شهرداری کابل نیز، از افزایش ۴۰۰ میلیون افغانی به عواید شان خبر داده می‌گوید، از آن برای سرسبزی، بازسازی سرک‌ها و شهرها و امور داخلی شهرداری استفاده می‌گردد.
آگاهان اقتصادی نیز، دلیل افزایش عواید دولت را، بر علاوه نبود فساد اداری، عقد قرار داد صنعت و معادن و جمع‌آوری مالیات عنوان کرده است.
این در حالیست که شماری از مردم، که توان پرداخت مالیات‌های وضع شده توسط حکومت را ندارند، از این وضعیت راضی نبوده، خواستار کاهش مالیات هستند.
با اینکه افزایش عواید دولت، بخشی از گام‌های اصلی خودکفایی و رشد اقتصادی دانسته شده اما آگاهان می‌گویند، برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور، برعکس افزایش مالیات، باید معافیت مالیاتی برای دلگرمی سرمایه گذاران وضع شود.